كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض) - الفصل السادس في حكم تصرفات المضارب - ج: 14 - ص: 457

الفصل السادس

في حكم تصرفات المضارب

المبحث الأول

تصرف المضارب بالبيع والشراء ولوازمهما

الإذن بالتجارة إذن في توابعها (١).

كل من ملك التجارة يملك ما هو من توابعها (٢).

[م-١٣٧٣] فإذا دفع المالك المال إلى العامل، وكان العقد مطلقًا من غير قيد أو شرط بحيث لم يعين رب المال العمل، أو المكان، أو الزمان، أو من يعامله، فإن العقد يخوله البيع والشراء في جميع أنواع السلع، ومع سائر الناس. وهذا إجماع لدى الفقهاء.

قال ابن المنذر: «واتفقوا أن للعامل أن يبيع ويشتري بغير مشورة صاحب المال» (٣).

ولأن المقصود من عقد المضاربة الربح، والربح لا يحصل إلا بهما.

قال الكاساني: «القسم الذي للمضارب أن يعمله من غير التنصيص عليه ولا قول: اعمل برأيك كالمضاربة المطلقة عن الشرط والقيد وهي ما إذا قال له: خذ هذا المال واعمل به على أن ما رزق الله من ربح فهو بيننا على كذا،

---

(١) منح الجليل (٥/ ٤١٩).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٥٤).
(٣) مراتب الإجماع (ص: ٩٣).