كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الثالث في قبول الوصية - المبحث الحادي عشر في اقتران الوصية بالشرط - ج: 17 - ص: 167

المبحث الحادي عشر

في اقتران الوصية بالشرط

الشرط إما أن يقتضيه العقد أو لا: فإن اقتضاه فهو صحيح.

وإن لم يقتضيه العقد، فإما أن يكون من مصلحته أو لا: فإن كان من مصلحته فهو صحيح.

وإن لم يكن من مصلحة العقد، فإما أن يتعلق به غرض أو لا: فإن لم يتعلق به غرض صح العقد وبطل الشرط.

وإن تعلق به غرض لأحدهما، ولم يكن مخالفًا للشرع، ولم يناف موجب العقد صح العقد والشرط.

[م-١٦٣٤] تعريف اقتران الوصية بالشرط:

أن يصدر الإيجاب من الموصي منشئًا للوصية على أن يكون الاستحقاق مقيدًا بشرط للحصول على الوصية.

كأن يقول: أوصيت بهذه الدار لزيد بشرط أن يسكنها.

أو يقول: أوصيت بهذه الدراهم لعبد الله بشرط أن يتزوج بها.

فهي وصية مقيدة، وليست معلقة، وهذا هو الفارق بين الوصية المعلقة والمقترنة بالشرط، فالوصية المعلقة لا تنعقد إلا عند حصول الشرط، بخلاف الوصية المقترنة بالشرط فإنها تنعقد إلا أنها مقيدة، وليست مطلقة.

وأما حكم اقتران الوصية بالشروط فهذا يختلف من شرط لآخر، فلا يمكن أعطاء حكم عام في هذه المسألة، فبعض الشروط قد تكون صحيحة أو فاسدة