كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الأول في الودائع المصرفية الجارية - المسألة الثانية في حكم الودائع الجارية - ج: 12 - ص: 281

المسألة الثانية

في حكم الودائع الجارية

المطلب الأول

أن يأخذ المودع مقدار ما دفعه من غير زيادة ولا نقصان

قال ابن تيمية: «الإعانة على الحرام حرام» (١).

وقال ابن دقيق العيد: وسيلة الطاعة طاعة، ووسيلة المعصية معصية، ويعظم قبح الوسيلة بحسب عظم المفسدة .... » (٢).

وقال ابن عابدين: ما قامت المعصية بعينه ... كره تحريمًا، وإلا فتنزيهًا (٣).

وقال الشيخ محمد العثماني قاضي باكستان: ما لم تقم المعصية بعينه لم يكن من الإعانة حقيقة، بل من التسبب، ومن أطلق عليه لفظ الإعانة فقد تجوز (٤).

[ن-٧٨] إذا أخذ المودِع مقدار ما دفعه من غير زيادة ولا نقصان. فهذا إن كان الإيداع في المصارف الإسلامية فهو جائز إن لم يكن مطلوبًا؛ لأن إقراض الغير إذا كان في ذلك إعانة على الخير ودعم للمشاريع الإسلامية، وحث للبنوك

---

(١) الفتاوى الكبرى (٦/ ٣١٣).
(٢) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (٢/ ٢٦٨).
(٣) حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٩١).
(٤) انظر أحكام الودائع المصرفية - القاضي محمد تقي العثماني، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع (١/ ٨٠٠ - ٨٠٢).