كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل من قال: لا يصح البيع. - الدليل الثاني - ج: 2 - ص: 297

لذريعة الربا، فإنه إذا باعه السلعة بمائتين مؤجلة، ثم اشتراها منه بمائة حالة فقد باع بيعتين في بيعة، فإن أخذ الثمن الزائد أخذ الربا، وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما، وهذا من أعظم الذرائع إلى الربا، وأبعد كل البعد من حمل الحديث على البيع بمائة مؤجلة أو خمسين حالة (١).

وسيأتي إن شاء الله الكلام على بيعتين في بيعة، وكلام السلف فيهما مقارنًا بكلام الفقهاء في مبحث مستقل، أسأل الله وحده العون والتوفيق.

[الدليل الثاني]

علل بعضهم المنع بجهالة الثمن، لأننا لا ندري، هل الثمن هو النقد، أو الثمن هو النسيئة، فلم يعقد على ثمن بعينه (٢)،ولعدم وجود ما يصلح أن يكون إيجابًا.

وعلل بعضهم المنع بتعليق البيع، وتعليق البيع عندهم غير جائز (٣).

[ونوقش هذا]

بأن عدم تحديد أحد الثمنين في الإيجاب، لا يمنع من صحة البيع، وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى صحة البيع بما ينقطع به السعر، وصحة البيع بسعر يومه، وبما يبيع به زيد، وكل ذلك ليس فيه تحديد للثمن.

وأما القول بالبطلان بسبب تعليق البيع فهذا مذهب ضعيف، والصحيح جواز البيع بالتعليق، كما لو قلت: أبيعك إن رضي والدي، وسوف أناقش هذه المسألة في بحث مستقل إن شاء الله تعالى.

---

(١) انظر أعلام الموقعين (٣/ ٤٠١).
(٢) انظر المهذب (١/ ٢٦٧)، فتح القدير (٦/ ٢٦٢)، الكافي (٢/ ١٧).
(٣) الوسيط (٣/ ٧٢).