كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الثاني - الشرط الأول - ج: 10 - ص: 60

[الشرط الأول]

علمه بالالتزام، فلو قال: إن رد زيد آبقي، فله كذا، فرده غير عالم بذلك لم يستحق شيئًا (١). وهذه مسألة خلافية سبق التعرض لها بالبحث على وجه الاستقلال.

[الشرط الثاني]

اشترط الشافعية في العامل المعين أهليته للعمل وقت النداء والعمل، بأن يكون قادرًا عليه، فلا يصح العقد من عاجز عن العمل، كصغير وضعيف لا يقدر عليه؛ لأن منفعته معدومة.

أما إذا كان العامل غير معين، فلا تشترط أهليته للعمل وقت النداء، بل تشترط أهليته وقت الرد، فلو كان حال النداء غير أهل كصغير لا يقدر، ثم صار أهلًا بعد ذلك، فإذا رَدَّ بعد أن كان قادرًا صح ذلك.

ولا يشترط في العامل بنوعيه معينًا كان أو غير معين بلوغ ولا عقل، فيصح الرد من الصبي والمجنون إذا كان لهما نوع تمييز، ولو بلا إذن من وليهما. قال الشافعية: وليس لنا عقد يصح مع الصبي المميز، والمجنون المميز إلا هذا.

ويصح من العبد على الصحيح، ولو بلا إذن السيد، ويصح العقد من محجور عليه بسفه (٢).

قال في مغني المحتاج: «وهذا هو المعتمد خلافًا لما قاله في السير من عدم استحقاق الصبي والعبد إذا قام به بغير إذن سيده» (٣).

---

(١) إعانة الطالبين (٣/ ١٢٣)، أسنى المطالب (٢/ ٤٣٩ - ٤٤٠).
(٢) حاشية الجمل (٣/ ٦٢٣)، حاشية البجيرمي (٣/ ٢٣٩).
(٣) مغني المحتاج (٢/ ٤٣٠).