كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الثالث انتهاء عقد الوديعة بالموت - المبحث الثاني في الضمان بتأخير ورثة الوديع الرد إلى المالك - ج: 19 - ص: 403

المبحث الثاني

في الضمان بتأخير ورثة الوديع الرد إلى المالك

[م-١٩٧٤] علمنا في المبحث السابق حكم ما إذا مات المالك ثم أخر الوديع الرد حتى تلفت الوديعة، ونريد أن نناقش في هذا المبحث حكم ما إذا مات الوديع، ثم أخر ورثته رد الوديعة إلى المالك حتى تلفت الوديعة فهل يضمنون بهذا التأخير؟

القول الأول:

ذهب الحنفية إلى أن الوديع إذا مات، ووجدت الوديعة بعينها في تركته تكون أمانة في يد وارثه، فيردها لصاحبها (١).

القول الثاني:

ذهب الشافعية إلى أن المستودع إذا مات بطل عقد الإيداع، فإن كان مالكها حاضرًا وجب على الوارث ردها إليه، فإن لم يفعل ضمن، وإن كان مالكها غائبًا لزم الوارث إعلام الحاكم، فإن لم يعلم الحاكم ضمن (٢).

جاء في الحاوي الكبير: «وأما موت المستودع فمبطل لعقد الوديعة؛ لأن مالكها لم يأتمن وارثه عليها، فإن كان مالكها حاضرًا وجب على الوارث ردها عليه، فإن لم يفعل ضمن، وإن كان مالكها غائبًا لزم الوارث إعلام الحاكم بها

---

(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢١٣)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (٨٠١).
(٢) روضة الطالبين (٦/ ٣٤٧)، نهاية المطلب (١١/ ٤٢٦)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٧٩)، البيان للعمراني (٦/ ٤٧٥).