كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الأول - وجه ذلك - ج: 13 - ص: 586

وجاء في البيان للعمراني: «قال أبو العباس: إذا كان لرجل عند رجل ألف، فقال من له الدين لرجل لا شيء عليه له: أحلتك على فلان بألف، فهذا توكيل منه بالقبض، وليس بحوالة؛ لأن الحوالة إنما تكون لمن له حق، ولا حق للمحتال عليه هاهنا، فثبت أن ذلك توكيل» (١).

وجاء في مطالب أولى النهى: «وإحالة من لا دين عليه على مثله: أي من لا دين عليه وكالة في اقتراض» (٢).

[وجه ذلك]

قال ابن قدامة: «وإن أحال من لا دين له عليه رجلا على آخر له عليه دين فليس ذلك بحوالة؛ بل هي وكالة تثبت فيها أحكامها; لأن الحوالة مأخوذة من تحول الحق وانتقاله ولا حق هاهنا ينتقل ويتحول وإنما جازت الوكالة بلفظ الحوالة؛ لاشتراكهما في المعنى; وهو استحقاق الوكيل مطالبة من عليه الدين كاستحقاق المحتال مطالبة المحال عليه وتحول ذلك إلى الوكيل كتحوله إلى المحيل» (٣).

[القول الثاني]

لا تصح لا حوالة ولا وكالة، اختاره بعض الشافعية (٤).

أما كون العقد لا يصح حوالة؛ فلأن الحوالة مأخوذة من تحول الحق وانتقاله، ولا حق هنا ينتقل ويتحول.

---

(١) البيان للعمراني (٦/ ٢٩٤).
(٢) مطالب أولي النهى (٣/ ٣٣٣) ..
(٣) المغني (٤/ ٣٣٧).
(٤) حاشية الجمل (٣/ ٣٧٢)، حاشية البجيرمي (٣/ ٢١).