كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الحادي عشر في تصرفات الشريك في مال الشركة - المسألة الأولى في بيع الشريك بغبن فاحش - ج: 14 - ص: 203

المسألة الأولي

في بيع الشريك بغبن فاحش

[م-١٣١٣] اختلف الفقهاء في بيع الشريك بغبن فاحش:

فأجازه أبو حنيفة.

ومنعه أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، كما منعه كل من الشافعية، والحنابلة، وهو مقتضى مذهب المالكية قياسًا على منع الوكيل (١).

جاء في بدائع الصنائع: «وأما بيعه فعلى الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم في التوكيل بمطلق البيع أنه يملك البيع نقدًا ونسيئة، وبغبن فاحش في قول أبي حنيفة رحمه الله، فالمضارب أولى؛ لأن المضاربة أعم من الوكالة» (٢).

وجاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: «وإن باع بغبن فاحش لم يصح في نصيب شريكه، وفي نصيبه قولا تفريق الصفقة» (٣).

وجاء في شرح الخرشي: «وللموكل رد البيع بالغبن الفاحش» (٤).

وجاء في كشاف القناع: «ولا يحابي، فيبيع بأنقص من ثمن المثل، أو يشتري بأكثر منه؛ لأن الشركة انعقدت على التجارة بالمال، وهذه ليست منها» (٥).

---

(١) بدائع الصنائع (٦/ ٨٧)، البحر الرائق (٨/ ٥١)، الخرشي (٦/ ٨١)، وانظر منح الجليل (٦/ ٣٨٩)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٤١٩)، تحفة المحتاج (٥/ ٢٩٠)، أسنى المطالب (٢/ ٢٥٧)، المغني (٥/ ٢٤)، كشاف القناع (٣/ ٥٠٠).
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٨٧).
(٣) حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٤١٩).
(٤) الخرشي (٦/ ٨١).
(٥) كشاف القناع (٣/ ٥٠٠).