كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الحال الثالثة - الحكم الثاني - ج: 9 - ص: 502

كأن يقول: كلما احتاجت لمرمة أو تطيين فرمها، أو طينها من الكراء، وأما إن كانا معلومين كأن يعين للمكتري ما يرمه، أو يشترط عليه التطيين مرتين أو ثلاثة في السنة فيجوز مطلقًا، سواء كان من عند المكتري، أو من الكراء بعد وجوبه أو قبله» (١).

[الحكم الثاني]

[م-٩٦١] أن يشترط المكري على المكتري الصيانة كلما احتاجت العين إلى ذلك، فهذا قد اختلف العلماء فيه إلى قولين:

[القول الأول]

لا يجوز، وهو مذهب الجمهور. وعللوا ذلك بأمرين:

[التعليل الأول]

أن هذا شرط مخالف لمقتضى العقد؛ إذ الصيانة واجبة على المؤجر، وليست على المستأجر.

[والتعليل الثاني]

أن هذه الصيانة جزء من الأجرة، وهي مجهولة، فتجعل الإجارة مجهولة.

جاء في المبسوط: «فإن اشترط المرمة على المستأجر فسدت الإجارة؛ لأن المرمة على الآجر، فهذا شرط مخالف لمقتضى العقد، ثم المشروط من المستأجر من ذلك أجرة، وهو مجهول القدر والجنس والصفة، وجهالة الأجرة تفسد الإجارة» (٢).

---

(١) حاشية الدسوقي (٤/ ٤٧)، وانظر نهاية المحتاج (٥/ ٢٦٧).
(٢) المبسوط (١٥/ ١٥٧).