كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الثاني حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء - الأدلة على تحريم الإلزام بالوعد - ج: 12 - ص: 354

داغي (١)، والدكتور: إبراهيم فاضل الدبو (٢).

والتزمت بالأخذ بالإلزام أكثر المصارف الإسلامية، من ذلك: مجموعة دلة البركة، وبيت التمويل الكويتي، ومصرف قطر الإسلامي (٣). وهو رأي الأكثرية في مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي (٤)، وقرار المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت (٥).

[الأدلة على تحريم الإلزام بالوعد]

الإلزام بالوعد يجعلنا نتساءل: متى انعقد البيع؟ فمن المتفق عليه بين أهل

---

(١) انظر كتابه (بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة) ص: ١٠٢.
(٢) المرابحة للآمر بالشراء، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٥/ ٢/١٠٠٧).
(٣) انظر تجربة البنوك التجارية السعودية في بيع المرابحة للآمر بالشراء (ص: ٨٠).
(٤) انظر: توصيات مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي، ١٣٩٩ هـ (ص: ١٤).
(٥) المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي المنعقد في الكويت من (٦ - ٨) جمادى الثانية، عام ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م، وقد شارك فيه اثنتا عشرة مؤسسة مالية إسلامية، وحضره عدد من كبار العلماء، وقدمت فيه مجموعة من الأبحاث، وصدرت عنه عدة توصيات، منها: التوصية الثامنة، والتاسعة، ونصهما:
٨ - يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء، بعد تملك السلعة المشتراة، وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق، هو أمر جائز شرعًا، طالما كانت تقع على المصارف الإسلامية مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي. وأما بالنسبة للوعد، وكونه ملزمًا للآمر أو المصرف أو كلايهما، فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل، واستقرار المعاملات، وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل، وأن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعًا، وكل مصرف مخير بالأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه.
٩ - يرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بمقدار الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول. اهـ