كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل القائلين بالمنع - الدليل الثاني - ج: 16 - ص: 282

[الدليل الثاني]

(ح-٩٧٣) ما رواه أبو داود من طريق جهم بن الجارود، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال:

أهدى عمر بن الخطاب نجيبًا فأعطى بها ثلاث مائة دينار، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إني أهديت نجيبا فأعطيت بها ثلاث مائة دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال: لا انحرها إياها. قال أبو داود: هذا لأنه كان أشعرها (١).

[ضعيف] (٢).

[وجه الاستدلال]

إذا منع المسلم من إبدال الهدي بخير منه فالوقف مقيس عليه.

[ونوقش هذا]

أولًا: الحديث ضعيف كما تبين من التخريج.

الثاني: أن الحديث ليس نصًا في الموضوع فعمر أراد إبدال الأغلى بالأكثر لحمًا، فلم يكن الإبدال إلى الأفضل، ولذلك جاء في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها، وأكثرها ثمنًا (٣)، فكان اهداؤها إلى الله أفضل من إبدلها بالأكثر لحمًا، نعم يصح الاستدلال لو جاء في الحديث نهي عن إبدال الهدي مطلقًا بلفظ عام.

---

(١). سنن أبي داود (١٧٥٦)
(٢). والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ١٤٥)، وابن خزيمة في صحيحه (٢٩١١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٩٦).
وفيه علتان: جهالة جهم بن الجارود، قاله الذهبي في ميزان الاعتدال (١/ ٤٢٦)، والانقطاع حيث لم يثبت سماع جهم من سالم، قاله البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٣٠).
(٣). رواه البخاري (٢٥١٨) ومسلم (١٣٦) من مسند أبي ذر رضي الله عنه.