كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل من قال: يصح شرط واحد، ولا يصح شرطان. - ويناقش - ج: 5 - ص: 313

[ويناقش]

قد اختلف العلماء في تفسير النهي عن شرطين في بيع إلى أقوال:

الأول: أنه متى شرط في العقد شرطين بطل، سواء أكانا صحيحين أم فاسدين. وبهذا قال إسحاق.

حكى ابن المنذر عن أحمد وإسحاق، فيمن اشترى ثوبًا، واشترط على البائع خياطته، وقصارته، أو طعامًا: واشترط طحنه وحمله، إن اشترط أحد هذه الأشياء فالبيع جائز، وإن اشترط شرطين فالبيع باطل (١).

[مناقشة هذا التفسير]

القول بأنه يجوز أن يشتري الحطب بشرط حمله، أو بشرط تكسيره، فإن اشترط حمله وتكسيره فسد البيع فبعيد؛ لأن اشتراط منفعة في المبيع إن كان فاسدًا فسد الشرط، والشرطان، لا فرق بين كونه شرطًا واحدًا، وبين كونه شرطين فأكثر، وإن كان الشرط صحيحًا فأي فرق بين منفعة أو منفعتين، أو منافع. لاسيما والمصححون لهذا الشرط يقولون: هو عقد جمع بيعًا وإجارة، وهما معلومان، لم يتضمنا غررًا، فكانا صحيحين، وإذا كان كذلك فما الموجب لفساد الإجارة على منفعتين، وصحتها على منفعة. وأي فرق بين أن يشترط على بائع الحطب حمله، ونقله، أو حمله وتكسيره (٢).

فإذا كانت هذه الشروط لا تؤثر في صحة العقد، وهي منفردة، فيلزم ألا تؤثر فيه، وهي مجتمعة.

---

(١) المغني (٤/ ١٥٦).
(٢) انظر تهذيب السنن (٥/ ١٤٦).