كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الأول الاختلاف في أصل العقد - الراجح - ج: 10 - ص: 113

وجاء في الإنصاف: «وإن اختلفا في أصل الجعل، أو قدره، فالقول قول الجاعل» (١).

[الراجح]

إذا كنت رجحت في رد العبد الآبق أن الجعل مقدر من الشارع لقول ابن مسعود رضي الله عنه، وهو صحابي، ولا يعلم له مخالف، بل قد ورد مثل ذلك عن عمر وابن عمر وعلي وإن كان ذلك بأسانيد ضعيفة؛ إلا أنها شواهد قوية لأثر ابن مسعود رضي الله عنه، وقد قويت هذه الآثار بما جاء مرسلًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بسند رجاله ثقات.

وأما غير العبد فالأصل أن الإنسان لا يلزمه إلا ما التزمه، فإذا اختلف في أصل العقد فالقول قول من ينكره، وهو الجاعل، والله أعلم.

* * *

---

(١) الإنصاف (٦/ ٣٩٢).