كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الخامس حكم شركات المساهمة من الناحية الفقهية - القول الثاني - ج: 13 - ص: 103

رحمه الله (١)،

والشيخ علي الخفيف رحمه الله (٢)، والشيخ محمد شلتوت رحمه الله (٣)، والشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله (٤)، والشيخ عبد الله بن منيع (٥)، والدكتور عبد العزيز الخياط (٦). وهذا القول بالجواز قد قيده أكثر هؤلاء العلماء بأن تكون هذه الشركات رأس مالها حلال، وتتعامل بالحلال، وينص نظامها التأسيسي على أنها تتعامل في حدود المباح، ولا تتعامل بالربا إقراضاً، واقتراضاً، ولا تتضمن امتيازاً خاصاً، أو ضماناً مالياً لبعض دون الآخر (٧).

[القول الثاني]

ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى تحريم شركات المساهمة مطلقاً، وبه قال الشيخ تقي الدين النبهاني (٨)، والدكتور عيسى عبده (٩)، والدكتور علي عبد العال

---

(١) قال الشيخ كما في اللقاء المفتوح جواباً على سؤال نصه: س: بعض الناس يشتري الأسهم ولا يريد الاتجار بها؛ ولكنه يساهم قبل التخصيص من أجل انتظار ارتفاع أسعار الأسهم، فما رأيكم جزاكم الله خيراً؟

الجواب: شراء الأسهم، لا بد أن نعرف ما هو الشيء الذي يريد أن يساهم فيه، إذا كان شيئاً محرماً كالبنوك فإن المساهمة فيها حرام مطلقاً، ولا يجوز لأحد أن يساهم فيها، وأما غيرها من المساهمات فالأصل الحل حتى يقوم الدليل على أن هذه المساهمة حرام ... الخ وانظر مجموع فتاوى ومقالات ابن عثيمين، السؤال ١٢١، والمصدر: موقع الشيخ على الانترنت.
(٢) الشركات في الفقه الإسلامي (ص: ٩٧).
(٣) الفتاوى لمحمد شلتوت (ص: ٣٥٥) ..
(٤) نقلاً من المعاملات المالية المعاصرة. د محمد شبير (ص: ٢٠٦).
(٥) بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص: ٢٢٠) ..
(٦) الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (٢/ ٢٠٦).
(٧) سيأتي إن شاء الله تعالى من خلال أنواع الأسهم، أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أسهم مباحة، وأسهم محرمة، وأسهم مختلطة، والكلام عليها من الناحية الفقهية، ولكن الحديث الآن عن حكم شركات المساهمة المباحة.
(٨) النظام الاقتصادي في الإسلام لتقي الدين النبهاني (ص: ١٣٣).
(٩) العقود الشرعية. عيسى عبده (ص: ١٨، ١٩).