كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الثاني في بيع الرجل سلعة لا يملكها - الفرع الثاني أن يبيع ملك غيره لحظ نفسه - ج: 4 - ص: 305

الفرع الثاني

أن يبيع ملك غيره لحظ نفسه

[م-٣٣٧] إذا كان المبيع معينًا، أي ليس موصوفًا، ولم يملكه البائع، ولم يبعه لصاحبه، وإنما باع البائع تلك السلعة قبل تملكها طلبًا للربح، ثم يذهب ليشتريها، ويعطيها المشتري، فالعلماء متفقون على عدم جواز بيعه.

وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على بطلان البيع،

قال الزيلعي: «والمراد بالنهي عن بيع ما ليس عند الإنسان ما ليس في ملكه، بدليل قصة الحديث - يعني حديث حكيم بن حزام - ثم قال: أجمعنا على أنه لو باع عينًا حاضرة غير مملوكة له لا يجوز، وإن ملكها فيما بعد» (١).

وقال ابن الهمام: «أما النهي عن بيع ما ليس عندك، فالمراد منه ما ليس في الملك اتفاقًا ... » (٢).

وقال ابن قدامة: «ولا يجوز أن يبيع عينًا لا يملكها، ليمضي، ويشتريها، ويسلمها رواية واحدة، وهو قول الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا ... ثم ذكر حديث حكيم: لا تبع ما ليس عندك» (٣).

وقال ابن حزم عن حديث حكيم بن حزام بعد أن صححه، قال: «وبه نقول، وهو بين كما تسمع، إنما هو نهي عن بيع ما ليس في ملكك، كما في الخبر نصًا، وإلا فكل ما يملكه المرء فهو عنده، ولو أنه بالهند ... » (٤).

---

(١) تبيين الحقائق (٤/ ٢٤ - ٢٥)، وانظر المبسوط (١٣/ ١٥٥) و (١٤/ ٣٦) بدائع الصنائع (٥/ ١٤٧) و (٥/ ١٦٣).
(٢) فتح القدير (٦/ ٣٣٦).
(٣) المغني (٤/ ١٤٥)، وانظر الكافي (٢/ ٢٠ - ٢١)، الذخيرة (٥/ ١٣٤)، المهذب (١/ ٢٦٢).
(٤) المحلى (مسألة: ١٥٠٨).