للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعتبارها والثقة بتمولها، وتداولها، إذ إن قيمتها ليست في ذاتها، وإنما هي في ضمان السلطات لها، وليس في هذا دلالة على اعتبارها سندًا بدين على مصدريها (١).

[القول الثاني]

أن الأوراق النقدية عرض من العروض، لها ما للعروض من الخصائص والأحكام.

وبهذا قال الشيخ عليش المالكي، وعليه كثير من متأخري المالكية (٢)، واختاره شيخ شيخنا عبد الرحمن السعدي (٣)، والشيخ يحيى آمال (٤)، والشيخ سليمان بن حمدان (٥)، والشيخ علي الهندي، والشيخ حسن أيوب (٦).


(١) انظر مجلة البحوث الإسلامية، العدد الأول، بحث للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بعنوان: حكم الأوراق النقدية.
(٢) فتح العلي المالك (١١٦٤)، تهذيب الفروق (٣/ ٢٥١)، الحاوي على الصاوي حاشية الشرح الصغير (٤/ ٤٢ - ٨٦). وانظر ضوابط الثمن - سمير جاب الله (ص: ١٢٤).
(٣) الفتاوى السعدية (ص: ٢١٣ - ٢٢٩)، التضخم النقدي - الشيخ خالد المصلح (ص: ٧٠)، أحكام الأوراق النقدية والتجارية - ستر الجعيد (ص: ٢١٤).
(٤) انظر مقالين للشيخ يحيى آمال في جريدة حراء، في تاريخ ٢٧، ٢٨ جمادى الثانية، عام: ١٣٨٧ هـ. وانظر المعاملات المالية المعاصرة للشيخ محمد شبير (ص: ١٩٠)
(٥) انظر جريدة البلاد السعودية، في ٢٢/ ٥/١٣٧٨ هـ.
(٦) نقله الشيخ عبد الله بن منيع في بحث له باسم (بحث في تحديد صيغة القبض، وهل قبض الشيكات يعتبر قبضًا) مقدم لمجلة البحوث الإسلامية، العدد السادس والعشرون (ص: ١٤١ - ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>