كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الثاني في الحكم الفقهي للشركة المتناقصة - القول الثاني - ج: 15 - ص: 160

ومن جهة أخرى فإن بيع الوفاء يتم من خلال مبيع معين تنتقل ملكيته كاملًا لأحد المتعاقدين، ثم تعود ملكيته إلى البائع السابق بخلاف المشاركة المتناقصة فإنها مشاركة يملك الطرفان فيها محل المشاركة، وليست موجودات المشاركة تبدأ بملكية واحد، ثم تنتقل إلى الآخر، ثم تعود إلى السابق كما هو الحال في بيع الوفاء.

[القول الثاني]

الشركة المتناقصة جائزة مطلقًا، وإلى هذا ذهب الدكتور الشاذلي (١).

دليل من قال: الشركة المتناقصة جائزة مطلقًا:

[الدليل الأول]

الأدلة العامة الدالة على جواز الشركات العامة في الفقه الإسلامي، وقد ذكرنا أدلتها في أول الكتاب، والشركة المتناقصة فرد منها.

[الدليل الثاني]

أن هذه الشركة تعتبر من شركة العنان، اقترن بها شرط صحيح بالوعد بالبيع أو الإجارة وهذا غير مناف لمقتضى العقد، ولا مناف للشرع، ولم يرد في شأنه نص خاص يمنعه، أو يصادم قاعدة عامة قطعية، لأن الشريك حر التصرف في نصيبه، ولا يوجد في الشرع ما يمنع من تمليك الشريك حصته في المستقبل لشريكه سواء كان ذلك دفعة واحدة أو على دفعات؛ لأن الشركة عقد غير لازم، فله في أي وقت الخروج من الشركة.

---

(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس عشر (١/ ٥٢٨)، والعدد الثالث عشر (٢/ ٤٦٢).