كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب السابع في الإيصاء - الفصل السابع في تعدد الأوصياء - ج: 17 - ص: 649

الفصل السابع

في تعدد الأوصياء

المبحث الأول

إذا أوصى إلى أكثر من شخص وأطلق الوصية

[م-١٧٣٩] إذا أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر، فإن نص على أنه قد عزل الأول، فالثاني هو الوصي وحده، وإن لم ينص على ذلك، وكان الإيصاء مطلقًا من غير تخصيص أو تقييد، بالانفرد أو بالاجتماع، فهما وصيان؛ لأن الوصية الثانية ليست عزلًا للأول، وهل ينفرد أحدهما بالتصرف، في ذلك خلاف بين العلماء:

[القول الأول]

لا ينفرد أحدهما بالتصرف، وهذا مذهب أبي حنفية، ومحمد بن الحسن، ومذهب المالكية، والحنابلة (١).

---

(١). العناية شرح الهداية (١٠/ ٥٠٢)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٤٤٨)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٢٣)، الفتاوى الهندية (٢/ ٤٠٩)، منح الجليل (٩/ ٥٨٤)، شرح الخرشي (٨/ ١٩٣)، الشرح الكبير للدرير (٤/ ٤٥٣)، فتاوى السبكي (٢/ ٢٥٩)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٣٦ - ٣٣٧)، مغني المحتاج (٣/ ٧٧)، نهاية المطلب (١١/ ٣٥٧)، البيان للعمراني (٨/ ٣٠٦)، روضة الطالبين (٦/ ٣١٨)،، أسنى المطالب (٣/ ٧١)، مسائل أحمد رإسحاق رواية الكوسج (٨/ ٤٣٦٠)، الفروع (٤/ ٧٠٩)، المغني (٦/ ١٤٢)، المقنع (٢/ ٣٩٥)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٥٢١)، الإنصاف (٧/ ٢٨٩).