كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

ويجاب عن هذين الدليلين بثلاثة أجوبة - الجواب الثاني - ج: 17 - ص: 601

وحق الآدمي: ضربان، أفعال أبدان كالقصاص، وحد القذف.

وحقوق أموال: كالمهر، والنفقات، وأروش الجنايات.

فما كان من أفعال الأبدان يختص به المكلف من غيره، وما كان من حقوق الأموال يستوي فيه المكلف وغيره، كذلك حقوق الله تعالى ضربان، أفعال أبدان كالصلاة والصيام، وذلك يختص به المكلف دون غيره، وحقوق أموال كالزكوات يجب أن يستوي فيها المكلف وغيره» (١).

[الجواب الثاني]

أن الحنفية قد أوجبوا زكاة الفطر، وزكاة الزروع والثمار على غير المكلف فدل ذلك على أن باب الزكاة يختلف عن الصلاة.

[الجواب الثالث]

القول بأن الزكاة شرعت من أجل التطهير، ولا يوجد تطهير في حق الصبي والمجنون، فقد سبق الجواب عنه في الكلام على وجوب زكاة الفطر، فارجع إليه إن شئت.

° دليل من قال: تجب على الصغير، ولا يخرجها الولي:

أما أدلتهم على وجوب الزكاة على الصبي فهي أدلة الجمهور، وكون الولي لا يخرجها من مال الصبي، وإنما يحصيها فإذا بلغ أخبره الوصي بما يجب عليه فلأن مال المحجور عليه كالوديعة في يد الوصي، والمودع ليس عليه أن يقوم بالزكاة، ودفعًا للتهمة عن الوصي.

---

(١). الحاوي الكبير (٣/ ١٥٣).