كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

والدليل على صحة وصية الكافر - القول الثاني - ج: 17 - ص: 225

[القول الثاني]

ذهب الجمهور إلى صحة الوصية، وإن لم تكن على بر إذا انتفت المعصية (١).

وإذا كان ذلك في حق المسلم فالخلاف أضعف في حق الذمي؛ لأنه لا يتصور أن يكون أهل الكتاب من أهل القرب في عقيدتنا.

وقد بحثت هذه المسألة بشيء من التفصيل في كتاب الوقف، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، ولله الحمد.

إذا علم ذلك فيمكن تقسيم وصية الذمي إلى أربعة أقسام:

[القسم الأول]

[م-١٦٥٢] أن يوصي بما هو قربة عندنا وعندهم، كالوصية على الفقراء، وعلى بيت المقدس، فهذا جائز بالاتفاق.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: «إن كان الموصى به شيئًا هو قربة عندنا وعندهم، بأن أوصى بثلث ماله أن يتصدق به على فقراء المسلمين، أو على فقراء أهل الذمة، أو بعتق الرقاب، أو بعمارة المسجد الأقصى، ونحو ذلك جاز في قولهم جميعًا؛ لأن هذا مما يتقرب به المسلمون وأهل الذمة» (٢).

---

(١). انظر حاشية العدوي على شرح الخرشي (٨/ ١٦٨)، حاشية الدسوقي (٤/ ٧٩)، وقد صحح المالكية وصية الذمي بالخمر لذمي، وهذا لا قربة فيه، انظر الفواكه الدواني (٢/ ١٣٣)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (٢/ ٢٢٥)، أسنى المطالب (٣/ ٣٦)، روضة الطالبين (٦/ ١٢١)، الغرر البهية شرح البهجة الوردية (٣/ ٣٦٨).
(٢). بدائع الصنائع (٧/ ٣٤١).