كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الثاني انفساخ العقد بسبب فوات المحل المعقود عليه قبل القبض - المبحث الثامن في انفساخ العقد بسبب اختلاط المبيع بغيره - ج: 7 - ص: 315

المبحث الثامن

في انفساخ العقد بسبب اختلاط المبيع بغيره

[م-٦٣١] إذا اختلط المبيع بغيره، ولم يقدر على تمييزه، كأن يكون المبيع ثمرًا على شجر، وقد بيعت بشرط القطع، فلم تقطع حتى حدثت ثمرة أخرى معها، واختلطت بها، ولم يتميز مال كل منهما، أو كان المبيع حنطة بيعت جزافًا، فلم تقبض حتى انثالت عليها أخرى، واختلطت، فهل يفسخ البيع بذلك؟

اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

إن حصل الاختلاط قبل القبض فسد البيع؛ لتعذر التمييز قبل التسليم، فأشبه فوات المبيع قبل التسليم. وهذا قول واحد في مذهب الحنفية (١)، وقول في مذهب الشافعية (٢).

وإن أثمرت ثمرًا جديدًا بعد القبض فإنهما يشتركان فيها للاختلاط، والقول في قدره للمشتري مع يمينه؛ لأن المبيع في يده، وهو منكر، والقول قول المنكر، وهذا مذهب الحنفية (٣).

---

(١) الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٧)، البحر الرائق (٥/ ٣٢٥).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ٩٢)، السراج الوهاج (ص: ٢٠١).
(٣) قال في الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٧): «ولو اشتراها مطلقًا، وأثمر ثمرًا آخر قبل القبض، فسد البيع لتعذر التمييز قبل التسليم، وإن أثمرت بعد القبض يشتركان، والقول للمشتري في قدره؛ لأنه في يده، وهو منكر». وانظر البحر الرائق (٥/ ٣٢٥)، الهداية شرح البداية (٣/ ٢٦)، تبيين الحقائق (٤/ ١٢)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٥٥)، فتح القدير (٦/ ٢٩٠ - ٢٩١).