كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الثالث - ويناقش - ج: 14 - ص: 443

واستدلوا على فساد العقد والشرط:

أن الشرط الفاسد يعود إلى العقد بالفساد كما لو شرط دراهم معلومة لأحدهما.

[ويناقش]

بأن قياس التبرع على اشتراط دراهم معلومة قياس مع الفارق، فلا يصح القياس.

[الراجح]

أرى أن مذهب المالكية هو القول الصحيح لصحة تعليله، وضعف تعليل غيره من الأقوال، والله أعلم.

* * *