كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الأول - الأحكام المترتبة على هذا القول - ج: 12 - ص: 45

بخلاف الذهب والفضة فإن قيمتهما في ذاتهما، ولا تلتزم الحكومة بدفع بدلهما عند هلاكهما.

كما استند أصحاب هذا القول إلى ما نص عليه لاروس، أكبر وأشهر قاموس للغة الفرنسية في تعريف أوراق (بنكنوت) حيث يقول: «ورقة البنك عملة قابلة لدفع قيمتها عينًا لدى الاطلاع لحاملها، وهي يتعامل بها كما يتعامل بالعملة المعدنية نفسها، غير أنه ينبغي أن تكون مضمونة ليثق الناس بالتعامل بها» (١).

[الأحكام المترتبة على هذا القول]

يترتب على القول بأن الأوراق النقدية سندات بدين نتائج وأحكام شرعية من ذلك:

(أ) منع كل المعاملات التي يشترط لصحتها التقابض في مجلس العقد. من ذلك: لا يصح جعلها رأس مال في عقد السلم؛ لأن من شروط صحة السلم قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، والأوراق النقدية تعتبر سندًا بدين، فلا يعتبر قبضها قبضًا لما تحتويه.

كما لا يجوز صرفها بنقد معدني من ذهب أو فضة، ولو كان يدًا بيد؛ لأن من شروط الصرف التقابض في مجلس العقد، والورقة النقدية على رأي أصحاب هذا القول وثيقة بدين غائب عن مجلس العقد.

ومن ذلك لا يجوز بيع ما في الذمة بهذه الأوراق حتى لا يؤدي ذلك إلى بيع الكالئ بالكالئ: أي بيع الدين بالدين.

---

(١) نقلًا من بلوغ الأماني شرح الفتح الرباني (٨/ ٢٤٨) ..