كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

واستدل الجمهور بالأدلة التالية - الدليل الثاني - ج: 10 - ص: 222

فهو عام في كل ما لم يقسم سواء كان الشريك مسلمًا أو ذميًا.

[الدليل الثاني]

(ح-٦٣١) ما رواه مسلم من طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير،

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك (١).

[وجه الاستدلال]

قوله (من كان له شريك) هذا لفظ عام يتناول المسلم والكافر والذمي، فتثبت للذمي الشفعة على المسلم كما تثبت للمسلم على الذمي (٢).

ويبقى العام والمطلق من الأدلة على عمومه وإطلاقه لا يخصص ولا يقيد إلا بدليل من الشارع، ولم يأت دليل من الشارع بإخراج الذمي، ومن أخرجه من النصوص فقد قيد نصوص الشارع أو خصصها بلا مخصص.

[الدليل الثالث]

قال ابن بطال: «الشفعة حق من حقوق الآدميين كسائر الحقوق التي هي له مثل البيع والإجارة، وغيرها. والشفعة حق يتعلق بالمال، وضع لإزالة الضرر كالرد بالعيب، فما وجب للمسلم فيه وجب للذمي مثله، وليس الصغار يدل على بطلان حقه؛ لأنه لا فرق بين المسلم والذمي في الحقوق المتعلقة بالأموال، كخيار الشرط، والأجل، وإمساك الرهن» (٣).

---

(١) مسلم (١٦٠٨).
(٢) انظر شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٤٦).
(٣) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٦/ ٣٧٧).