كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الرابع في بيان مدة الإجارة إذا كانت على مدة - المبحث الثالث في الإجارة إذا كانت غير معلومة النهاية - ج: 9 - ص: 269

المبحث الثالث

في الإجارة إذا كانت غير معلومة النهاية

[م-٨٩٠] إذا أجره داره كل شهر بكذا، فما حكم هذه الإجارة؟

اختلف العلماء في هذا العقد، هل يصح، أو لا يصح، وإذا صح فهل يصح في شهر واحد أو في أكثر؟ على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

قيل: يعتبر العقد لازمًا صحيحًا في الشهر الأول، وأما في الشهر الثاني فلا يلزم إلا إذا تلبس فيه من غير فسخ.

وهذا مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، ورواية مطرف وابن الماجشون عن مالك (٣)،

واختيار ابن سريج من الشافعية (٤).

---

(١) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (٤/ ١٨٢)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٤١)، و (٦/ ٥٠)، المبسوط (١٦/ ٥٣).
(٢) المحرر (١/ ٣٥٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٧).
(٣) رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك ذكرها الباجي في المنتقى (٥/ ١٤٤) إلا أنهما قالا: ما زاد على الشهر الأول فلكل واحد نقضه في أول الشهر كان أو في آخره. وانظر المقدمات والممهدات (٢/ ٢١٤)، منح الجليل (٨/ ٢٣).

وقيل: يلزمه الشهر إن سكن بعضه، وليس لأحدهما خروج قبله إلا برضا صاحبه، وهو قول في مذهب المالكية. انظر حاشية الدسوقي (٤/ ٤٥).
(٤) الوسيط للغزالي (٤/ ١٦٩)، المهذب (١/ ٣٦٩). وقال إمام الحرمين في نهاية المطلب (٨/ ١١٣): «ولو قال: أكريتك هذه الدار: كل شهر بدينار، ولم يذكر مدة مضبوطة، فالإجارة لا تصح على هذه الصيغة عندنا، والمذهب أنها لا تصح في الشهر الأول أيضًا. ومن أصحابنا من قال: تصح الإجارة في الشهر الأول، وهو اختيار ابن سريج، وهو غير مرضي عند أئمة المذهب، فإن الإجارة وردت على صيغة مسترسلة على الشهور كلها، فتصحيحها في بعضها دون البعض لا يتجه».