كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الصورة الثانية أن يبيعه برأس المال على أن يربح في حل عشرة درهما - دليل من قال بالجواز - ج: 3 - ص: 312

والشافعية (١)، وقول في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يكره البيع بهذه الصورة، وهو رواية عن الإمام أحمد (٣).

وقيل: يحرم البيع بهذه الصورة، والبيع باطل، اختاره إسحاق ابن راهوية (٤)، ورجحه ابن حزم (٥).

[دليل من قال بالجواز]

[الدليل الأول]

(ث-٢٤) قال ابن حزم: روينا عن ابن مسعود أنه أجازه إذا لم يأخذ للنفقة ربحًا (٦).

[لم أقف عليه مسندًا] (٧).

---

(١) السراج الوهاج (ص: ١٩٥)، المهذب (١/ ٢٨٨)، الوسيط (٣/ ١٦٢)، حواشي الشرواني (٤/ ٤٢٨)، مغني المحتاج (٢/ ٧٧)، فتح العزيز (٩/ ٥).
(٢) الإنصاف (٤/ ٤٣٨).
(٣) الإنصاف (٤/ ٤٣٨)، الكافي (٢/ ٩٤)، المبدع (٤/ ١٠٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٢)،كشاف القناع (٣/ ٢٣٠).
(٤) المغني (٤/ ١٣٠).
(٥) المحلى (مسألة (١٥١٦).
(٦) المرجع السابق.
(٧) وقد روى عبد الرزاق في المصنف في باب: الرجل يشتري بمكان، فيحمله إلى مكان، ثم يبيعه مرابحة، قال عبد الرزاق (١٥٠٠٥) أخبرنا معمر، قال: أنبئت أن ابن مسعود كره أن يأخذ للنفقة ربحًا.
إن كان هذا هو الأثر المعني، فإنه ليس فيه التنصيص على هذه الصورة، وهو منقطع، بين معمر وبين ابن مسعود مفازة، والله أعلم.