كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الثاني في الفسخ الاختياري للعقد - الفصل الرابع فسخ العقد بسبب ثبوت النهي عنه - ج: 7 - ص: 395

الفصل الرابع

فسخ العقد بسبب ثبوت النهي عنه

[م-٦٥٧] إذا كان النهي عن العقد عائدًا إلى ذات المنهي عنه، وكان الحق فيه لله سبحانه وتعالى فإن البيع باطل، وهذا يعني أن العقد لم ينعقد أصلًا، فهو في حكم المعدوم، وقد سبق لي أن أشرت إلى الفرق بين البطلان والانفساخ.

وأما إذا كان النهي لا يعود إلى البيع نفسه، وإنما النهي يتعلق بأمر خارج يعود إلى العاقدين أو أحدهما، أو يعود لأمر خارج عنهما فهل يفسخ العقد في هذه الحالة؟ هذا ما سوف نستكشفه إن شاء الله تعالى في هذا الفصل، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه.

* * *