كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الأول - الدليل الأول - ج: 9 - ص: 253

جاء في الهداية: «ومن استأجر بعيرًا إلى مكة فللجمال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة؛ لأن سير كل مرحلة مقصود ...... وكان القياس يقتضي استحقاق الأجر ساعة فساعة لتحقيق المساواة إلا أن المطالبة في كل ساعة تفضي إلى ألا يتفرغ لغيره، فيتضرر به» (١).

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

[الدليل الأول]

قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق:٦].

[الدليل الثاني]

(ح -٥٨٢) ما رواه البخاري من طريق سعيد بن أبي سعيد،

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا، فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه، ولم يعط أجره (٢).

[وجه الاستدلال]

في الحديث وعيد على من امتنع عن دفع الأجر بعد العمل، فدل على أنها حالة الوجوب.

[الدليل الثالث]

(ح-٥٨٣) ما رواه الطحاوي في مشكل الآثار من طريق محمد بن عمار المؤذن، عن المقبري.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (٣).

---

(١) الهداية شرح البداية (٣/ ٢٣٣)، وانظر بدائع الصنائع (٤/ ٢٠١).
(٢) البخاري (٢٢٢٧).
(٣) مشكل الآثار (٣٠١٤).