كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل من قال: يصح البيع ويصح الشرط - الدليل الثاني - ج: 5 - ص: 354

الوطء، ولو كان البيع باطلًا لكره له الوطء وغيره، لعدم الملك، فيكون قد اتفق عمر رضي الله عنه مع ابن مسعود على صحة مثل هذا الشرط.

وأما الدليل على صحة الاشتراط كون عمر رضي الله عنه لم يبين فساد هذا الشرط، ولو كان الشرط فاسدًا عنده لبينه عمر رضي الله عنه مع ما عرف عنه من جهره بالحق، وصدعه به.

[الدليل الثاني]

قد يشترط البائع ألا يبيعه ولا يهبه، وله في ذلك غرض صحيح، وليس مجرد التحجير على المشتري، فقد يشترط البائع ذلك لمصلحة تعود على العاقد، أو على المعقود عليه، ولا حرج في ذلك:

فالمصلحة التي تعود على العاقد، كما لو علمت حاجة المشتري إلى بيت يسكنه، ولكنه لا يحسن التصرف، فما يقع في يده شيء إلا ويزهد فيه، ويبيعه رغم حاجته إليه، فأردت أن أبيعه، وأشترط عليه ألا يبيعه، وكان الغرض من ذلك نفع المشتري حتى لا يخرجه من ملكه. فهذا الشرط لا يحل حرامًا، ولا يحرم حلالًا، واشتراط البائع له فيه غرض صحيح.

وأما مثال المصلحة التي تعود على المعقود عليه: كما لو كان للبائع عبد صالح، واحتاج إلى بيعه، وخاف إن باعه أن تداوله الأيدي، فيقع في يد من لا يقدره، ولا يحسن عليه بل قد يظلمه، فاشترط على المشتري ألا يخرجه من ملكه، فالمصلحة هنا تعود على المعقود عليه، وليس اشتراط مثل ذلك لمجرد التحجير على المشتري.

[الراجح]

من خلال استعراض أدلة الأقوال رأينا كيف أن حديث هشام (اشترطي لهم