كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع السادس صلاحية الكنايات لإنشاء العقود وغيرها - دليل الجمهور على أن الكنايات معمول بها في العقود - ج: 1 - ص: 306

[دليل الجمهور على أن الكنايات معمول بها في العقود]

(ح-١٦) ما رواه البخاري من طريق الأوزاعي، قال: سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه، قال: أخبرني عروة.

عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك فقال لها: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك (١).

(ح-١٧) وروى البخاري من طريق ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، أن عبد الله بن كعب بن مالك - وكان قائد كعب من بنيه حين عمي - قال:

سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك، وفي الحديث: حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا بل اعتزلها، ولا تقربها، وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر (٢).

[وجه الاستدلال من الحديثين]

لفظ: (الحقي بأهلك) استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلاق، واستعملها كعب في الاعتزال، وليس في الطلاق، وهذا دليل على أن اللفظ ليس صريحًا، وإنما هو من قبيل الكناية، فإن نوى به الطلاق وقع، وإن نوى به شيئًا آخر لم يقع، والله أعلم.

[الدليل الثاني]

(ث-٢) ما رواه البخاري من طريق سعيد بن جبير.

---

(١) البخاري (٥٢٥٤).
(٢) البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩).