كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن) - الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام - ج: 2 - ص: 305

الفصل الرابع

فيما يختص به المبيع من الأحكام

الحكم الأول

في شمول المبيع وما يدخل فيه عند الإطلاق

المبحث الأول

الضوابط التي تحكم ما يدخل في المبيع وما لا يدخل فيه

[م-١٤٤] قد يتنازع المتبايعان في بعض الأشياء التي لها صلة بالمبيع، هل ملحقة به، داخلة فيه؛ لأن اسم المبيع يشملها، فتكون من حق المشتري، أو ليست داخلة فيه؛ لأن اسم المبيع لا يشملها، فتكون باقية على ملك البائع؟

وأنواع المبيع التي تُتْبَع بشيء إذا وقع العقد عليها ثمانية أشياء كما ذكر ذلك القرافي في الفروق:

ـ لفظ الأرض.

ـ ولفظ الدار.

ـ ولفظ الشجر.

وتسمى عند الفقهاء (بالأصول)

ـ ولفظ الثمار والزروع. وتسمى عند الفقهاء (بالثمار)

ـ ولفظ الشركة.

ـ ولفظ المرابحة.