كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الأول - وجه هذا القول - ج: 17 - ص: 426

وجاء في المدونة: «سألت مالكًا عن الرجل يوصي بخدمة جاريته أو عبده لأم ولده أو لأجنبي من الناس، على من نفقته؟ قال: على الذي أخدم» (١).

وقال ابن قدامة: «ويحتمل أن يجب على صاحب المنفعة. وهو قول أصحاب الرأي، والإصطخري، وهو أصح، إن شاء الله تعالى؛ لأنه يملك نفعه على التأبيد، فكانت النفقة عليه، كالزوج، ولأن نفعه له، فكان عليه ضره، كالمالك لهما جميعًا، يحققه أن إيجاب النفقة على من لا نفع له ضرر مجرد، فيصير معنى الوصية: أوصيت لك بنفع عبدي، وأبقيت على ورثتي ضره» (٢).

[وجه هذا القول]

تشبيه استحقاق المنفعة باستحقاق الزوج منفعة البضع، والنفقة واجبة على الزوج فكذلك النفقة على مالك المنفعة.

[ويناقش]

بأن هذا القول يمكن التسليم به في حال كانت الخدمة الموصى بها مؤبدة، أما إذا كانت مؤقتة فإن القول ضعيف.

[القول الثاني]

أنها تجب على مالك العين، وبه قال أبو ثور من الحنفية، وهو الأصح في مذهب الشافعية، وذكره الشريف أبو جعفر مذهبًا لأحمد (٣).

---

(١). المدونة (٦/ ٣٢).
(٢). المغني (٦/ ٩٣).
(٣). البناية (١٣/ ٤٨٩)، نهاية المطلب (١١/ ١٣٦)، روضة الطالبين (٦/ ١٨٩)، الشرح الكبير على المقنع (٦/ ٥١٦)، الإنصاف (٧/ ٢٦٦).