كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الثالث الوديعة أمانة في يد المودع - الفرع الرابع في إتلاف المودع الوديعة - ج: 19 - ص: 217

الفرع الرابع

في إتلاف المودع الوديعة

المسألة الأولى

في الحكم التكليفي

[م-١٩٢٩] إذا فعل المودع بالوديعة ما يؤدي إلى إتلافها وذلك بتعريضها للضياع كأن يلقيها الوديع في مفازة، أو يحفظها في غير حرز مثلها، أو يقوم بإحراقها، أو باستهلاكها أو نحو ذلك، فما حكم هذا التصرف؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

أن ذلك الفعل محرم على المستودع في حال السعة والاختيار، وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم (١).

وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، والإجماع، والنظر.

أما الكتاب فلقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: ٥٨].

وقوله تعالى: {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة:٢٨٣].

والأمر بأداء الأمانة أمر بالمحافظة عليها، وعدم إتلافها.

---

(١) الفتاوى الهندية (٤/ ٣٣٨)، بدائع الصنائع (٦/ ٢١٣)، شرح الزرقاني على خليل (٦/ ١١٤)، مواهب الجليل (٥/ ٢٥١)، أسنى المطالب (٣/ ٨٢)، كشاف القناع (٤/ ١٨٧)، المحلى، مسألة (١٣٨٨).