كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل السابع في أحكام المضاربة الصحيحة - المبحث الثاني ضمان مال المضاربة بالتعدي أو بالتفريط - ج: 15 - ص: 65

المبحث الثاني

في ضمان مال المضاربة بالتعدي أو بالتفريط

الأمين لا يضمن ما لم يوجد منه تفريط أو عدوان (١).

[م-١٤٠٠] اتفق الفقهاء على أن عامل المضاربة إذا تعدى: بأن فعل ما ليس له فعله، أو فرط، بأن ترك ما يجب عليه فعله أنه يضمن، على اختلاف بينهم في بعض الأفعال هل تدخل في التعدي أو في الفعل المأذون فيه؟ على ما بيناه في المباحث السابقة، كالسفر في المال، وخلط مال المضاربة بمال العامل، ودفع مال المضاربة إلى مضارب آخر، والبيع بالدين، والبيع والشراء بغبن فاحش، والشراء بأكثر من رأس مال المضاربة، ونحو ذلك من الأفعال التي سبق بيان كلام أهل العلم فيها (٢).

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع بنسيئة، فباع بنسيئة أنه ضامن» (٣).

وقال ابن حزم: «واتفقوا أن صاحب المال إن أمر العامل ألا يسافر بماله فذلك جائز، ولازم للعامل، وأنه إن خالف فهو متعد» (٤).

وقال أيضًا: «ولا ضمان على العامل فيما تلف من المال، ولو تلف كله، ولا

---

(١) المغني (٩/ ١٦٠).
(٢) المبسوط (٢٢/ ١٩)، الهداية شرح البداية (٣/ ٢٠٢)، المدونة (٥/ ١١٥)، منح الجليل (٧/ ٣٤٦، ٣٤٧، ٣٥١)، الحاوي الكبير (٧/ ٣٤٠)، الأم (٤/ ٣٢)، روضة الطالبين (٥/ ١٤٨)، المغني (٥/ ١٦٥)، كشاف القناع (٣/ ٥٠٨)، الإنصاف (٥/ ٤٢٧).
(٣) الإجماع (ص: ٩٨).
(٤) مراتب الإجماع (ص: ٩٣).