كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

كتاب الوصايا - الباب الرابع في شروط الموصى له - ج: 17 - ص: 265

الباب الرابع

في شروط الموصى له

الشرط الأول

في اشتراط أن يكون الموصى له أهلًا للتملك

الوصية لمن لا يملك تعني الصرف على مصالحه كالوقف عليه.

[م-١٦٦١] هل يشترط أن يكون الموصى له ممن يصح تملكه؟

أو نقول: تصح الوصية لمن لا ليس لديه أهلية التملك، ويكون مقصود الموصي ليس التمليك، وإنما الصرف على مصالحه، كالوصية على المساجد والقناطر، والحيوان، والميت، والحمل، وقس على هذا غيرها.

قال ابن شاس المالكي: «وتصح الوصية لكل من يتصور له الملك» (١).

وسوف ندرس هذه المسائل مسألة مسألة، ونستكشف أقوال الفقهاء فيها، وما لم يذكر مقيس على ما ذكر.

---

(١). عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٢١٦).