كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الأول الاختلاف في قدر الثمن - الفرع الرابع وقت اعتبار القيمة - ج: 7 - ص: 249

الفرع الرابع

وقت اعتبار القيمة

[م-٦١٤] إذا اختلف المتعاقدان في ثمن السلعة، وكانت السلعة تالفة، وفسخ العقد، ووجب رد القيمة، فهل المعتبر في قيمة السلعة، وقت قيام العقد، أو وقت التلف، أو وقت القبض؟

[اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال]

[القول الأول]

المعتبر في القيمة وقت القبض.

وهذا مذهب الحنفية، ومذهب المالكية، وقول عند الشافعية (١).

[القول الثاني]

المعتبر في القيمة يوم العقد.

وهذه هي الرواية المشهورة في مذهب المالكية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).

---

(١) العناية شرح الهداية (٨/ ٢٢٢)، الهداية شرح البداية (٣/ ١٦٤)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٩)، المنتقى (٥/ ٥٢)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٨٨)، الشرح الكبير (٣/ ١٨٨)، الخرشي (٥/ ١٩٧)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب (٢/ ٣٥٠)، شرح الوجيز (٩/ ١٩٣)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٩٨)، تحفة المحتاج (٤/ ٤٨٠)، روضة الطالبين (٣/ ٥٨٤).
(٢) رواية علي بن زياد عن مالك أن القيمة المعتبرة يوم العقد.
ورواية ابن القاسم، عن مالك، أن القيمة المعتبرة هو يوم القبض.
فذهب بعض المالكية إلى أن مالك له قولان في المسألة.
ورأى بعضهم أن القولين يرجعان إلى قول واحد، وأن يوم القبض، هو يوم العقد، فعلى هذا لا خلاف بين القولين. وممن رأى ذلك القاضي أبو الوليد (ابن رشد) انظر المنتقى للباجي (٥/ ٥٢).
(٣) كشاف القناع (٣/ ٢٣٨).