كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الخامس في عقد الاستصناع - الفصل الثاني خلاف الفقهاء في عقد الاستصناع - ج: 8 - ص: 293

الفصل الثاني

خلاف الفقهاء في عقد الإستصناع

[م-٧٥٦] اختلف العلماء في عقد الاستصناع.

فذهب جمهور الحنفية إلى القول بجوازه، ولم يخالف في ذلك إلا زفر (١).

وقيل: لا يجوز إلا بشروط السلم، وهذا مذهب الجمهور (٢)،

وهذا ذهاب منهم إلى عدم الجواز بالصيغة التي يجيزها الحنفية.

---

(١) فتح القدير (٧/ ١١٤)، البحر الرائق (٦/ ١٨٥)، مجمع الأنهر (٢/ ١٠٦)، تبيين الحقائق (٤/ ١٢٣).
(٢) خصص المالكية جزءًا من كتاب السلم، للسلم في المصنوعات، وضربوا أمثلة لما كان يصنع في عصرهم، كالسيف، والسرج، وأجازوه بشرط السلم، وهو تقديم الثمن، وذكر الأجل، وكون الأجل معلومًا، ولا يعين العامل، ولا المعمول منه.
قال الحطاب في مواهب الجليل (٤/ ٥٣٩ - ٥٤٠): «قال في المدونة: من استصنع طستًا، أو قلنسوة، أو خفًا أو غير ذلك مما يعمل في الأسواق بصفة معلومة فإن كان مضمونًا إلى مثل أجل السلم، ولم يشترط عمل رجل بعينه، ولا شيئًا بعينه يعمله منه جاز ذلك إذا قدم رأس المال مكانه، أو إلى يوم أو يومين، فإن ضرب لرأس المال أجلًا بعيدًا لم يجز، وصار دينًا بدين .... ».
وأما الشافعية فمذهبهم قريب من مذهب المالكية، فأدرجوا الاستصناع في السلم، وأجازوا السلم في المصنوع فيما يأتي:
ـ فأجازوا السلم في المصنوع في قوالب واحدة، لا تختلف وحداتها دون المصنوع في اليد. قال النووي في الروضة (٤/ ٢٨): «لا يجوز السلم في الحِبَاب والكيزان والطسوت والقماقم والطناجير والمنائر والبرام المعمولة لندور اجتماع الوزن مع الصفات المشروطة، ويجوز السلم فيما يصب منها في القالب لعدم اختلافه، وفي الأسطال المربعة».
ـ كما أجاز الشافعية السلم فيما صنع من جنس واحد فقط، كالحديد أو النحاس،
ولم يجيزوه فيما يجمع أجناسًا مقصودة لا تتميز، كالطست يكون من الحديد والنحاس.
وأما ما يجمع أجناسًا مقصودة متميزة كالقطن والصوف فهو موضع خلاف بينهم، والراجح عندهم الجواز بشرط علم العاقدين بقدر كل واحد منهما.
جاء في فتح الوهاب (٣/ ٢٤٢): «ويصح السلم فيما صب منها أي المذكورات أي من أصلها المذاب في قالب، ويصح في أسطال مربعة أو مدورة ... ».

قال في المهذب (١/ ٢٩٨): «واختلف أصحابنا في الثوب المعمول من غزلين، فمنهم من قال: لا يجوز - يعني السلم فيه - لأنهما جنسان مقصودان، لا يتميز أحدهما عن الآخر، فأشبه الغالية.
ومنهم من قال: يجوز؛ لأنهما جنسان يعرف قدر كل واحد منهما».
انظر: أسنى المطالب (٢/ ١٣٠ - ١٣١)، حاشيتي قليوبي وعميرة (٢/ ٣١٢)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ٤٠٣).
ومذهب الحنابلة فيه وجهان: أحدهما قريب من مذهب الشافعية، قال في الإنصاف (٥/ ٩١): «ولا يصح يعني: السلم - فيما يجمع أخلاطًا غير متميزة، كالغالية، والند، والمعاجين ونحوها بلا نزاع أعلمه ... » وانظر المغني (٤/ ١٨٥ - ١٨٦).
الوجه الثاني: لا يرون السلم في الاستصناع، جاء في الإنصاف (٤/ ٣٠٠): «ذكر القاضي وأصحابه: أنه لا يصح استصناع سلعة؛ لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم، واقتصر عليه في الفروع».