كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الحادي عشر موانع الرد بالعيب - المانع الثاني تغير المبيع عند المشتري - ج: 6 - ص: 445

المانع الثاني

تغير المبيع عند المشتري

إذا تغير المبيع بنقص أو زيادة، أو بتحوله إلى عين أخرى لا يجوز تملكها، وكان هذا التغير حدث عند المشتري، فهل يمنع ذلك من رد المبيع، وللجواب على ذلك يقال:

تغير المبيع بالزيادة فإن الزيادة تكون على قسمين:

إما أن تكون الزيادة متصلة في المبيع. أو تكون الزيادة منفصلة.

ومثله تغير المبيع بالنقص فهو يأتي على ثلاث صور:

الأولى: أن يكون النقص حاصلًا بسبب خروج بعض المبيع من ملك المشتري ببيع، أو وقف، أو هبة ونحو ذلك.

الثانية: أن يكون النقص حاصلًا بسبب لا بد منه للوقوف على عيب المبيع، وذلك كما في حلب المصراة، وكسر ما مأكوله في جوفه، ونحو فتح المعلبات ونحوها للاطلاع على ما فيها.

الثالثة: أن يكون حصول النقص ليس بسبب الوقوف على عيب المبيع، وإنما نتيجة سوء استخدام المشتري للمبيع، وذلك كما لو اشترى دابة، فانكسرت رجلها، أو أصابها عور أو عمى عند المشتري.

وسوف نبحث إن شاء الله تعالى كل هذه المسائل في مباحث مستقلة، ونبين فيها بحوله وقوته أوجه الاتفاق والخلاف، نسأل الله وحده عونه وتوفيقه.

* * *