كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الخامس في حبس المتعاقد لاستيفاء الجعل - الراجح - ج: 10 - ص: 108

زاد في مغني المحتاج: «وكذا لا يحبسه لاستيفاء ما أنفقه عليه بإذن المالك» (١).

وقال في كشاف القناع: «وإذا رد العامل اللقطة أو العبد ونحوهما لم يكن له الحبس: أي حبس المردود على الجعل؛ فإن حبسه عليه، وتلف ضمنه» (٢).

[الراجح]

أرى أن مذهب الحنفية أقوى، وأن من حق العامل حبس المعقود عليه حتى يأخذ حقه، والله أعلم.

* * *

---

(١) مغني المحتاج (٢/ ٤٣٤).
(٢) كشاف القناع (٤/ ٢٠٤).