كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الشرط الأول في طهارة المعقود عليه - دليل من قال: لا يجوز بيع النجس. - ج: 2 - ص: 205

[دليل من قال: لا يجوز بيع النجس.]

[الدليل الأول]

الأدلة الصحيحة على تحريم بيع الميتة، والخنزير.

(ح-٥٧) فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح.

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح، وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؛ فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها، جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه (١).

[وجه الاستدلال]

لما بلغ الرسول - صلى الله عليه وسلم - النهي عن بيع الميتة، قال رجل: أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود .. الخ أي فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع؛ فإنها مقتضية لصحة البيع، فقال - صلى الله عليه وسلم -: لا هو حرام، أي البيع.

قال النووي: «والضمير في «هو» يعود إلى البيع، لا إلى الانتفاع، هذا هو الصحيح عند الشافعي وأصحابه، أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة في طلي السفن والاستصباح بها، وغير ذلك مما ليس بأكل، ولا في بدن الآدمي، وبهذا قال أيضًا عطاء بن أبي رباح، ومحمد بن جرير الطبري» (٢).

---

(١) البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).
(٢) شرح النووي لصحيح مسلم (١١/ ٦).