كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الرابع حكم العقد إذا تضمن شرطا جزائيا - المسألة الثانية الشرط الجزائي في مقابل الديون - ج: 5 - ص: 503

المسألة الثانية

الشرط الجزائي في مقابل الديون

المطلب الأول

الاتفاق على دفع غرامة مالية عند تأخر المدين عن الأداء

[ن-٤٤] تكلمنا في المبحث السابق في حكم الشرط الجزائي إذا كان محل الالتزام عملًا من الأعمال.

ونريد أن نبحث في هذا الفصل عن حكم الشرط الجزائي في العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا، كما لو كان الالتزام بسبب قرض، أو بسبب بيع بثمن مؤجل أو مقسط (كبيع المرابحة للآمر بالشراء)، ومثل عقد السلم.

فهل يجوز في عقد القرض أن يشترط الدائن على المدين شرطًا جزائيًا بدفع مبلغ معين من المال في حال تأخره عن السداد.

وهل يجوز للبائع في عقد البيع بمثن مؤجل أو مقسط، أن يشترط على المشتري شرطًا جزائيًا بدفع مبلغ من المال في حال تأخر عن سداد الدين.

وهل يجوز في عقد السلم أن يشترط رب السلم على المسلم إليه شرطًا جزائيًا بدفع مبلغ من المال في حالة تأخره عن تسليم المسلم فيه في وقته.

[وللجواب على ذلك نقول]

لا يجوز الشرط الجزائي في العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا،