كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الثالث في شروط الحوالة - الشرط الثاني في اشتراط الرضا بعقد الحوالة - ج: 10 - ص: 517

الشرط الثاني

اشتراط الرضا بعقد الحوالة

المبحث الأول

في اشتراط رضا المحيل

لن أتكلم عن الشروط التي تتعلق بأهلية المحيل؛ لأنه قد سبق لي في عقد البيع الكلام على أهلية العاقد على وجه التفصيل، وتكلمت عن أقسام الأهلية، وعن عقد الصبي والسفيه والمجنون، والسكران فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

وسوف أتكلم في هذا الفصل عن اشتراط رضا المحيل.

[م-١١٠٨] فقد اختلف العلماء في اشتراط رضاه على قولين:

[القول الأول]

يشترط رضا المحيل، وهو مذهب الجمهور، واشترطه القدوري من الحنفية، وحكي فيه الإجماع (١).

جاء في بدائع الصنائع: «ومنها ـ أي من الشروط ـ رضا المحيل، حتى لو كان مكرهًا على الحوالة لا تصح؛ لأن الحوالة إبراء فيها معنى التمليك، فتفسد بالإكراه كسائر التمليكات» (٢).

---

(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٤١)، بدائع الصنائع (٦/ ١٦)، العناية شرح الهداية (٧/ ٢٤٠)، المفهم للقرطبي (٤/ ٤٤٠)، البهجة في شرح التحفة (٢/ ٩٣)، التلقين (٢/ ٤٤٣)، الشرح الكبير (٣/ ٣٢٥)، الخرشي (٦/ ١٦)، مواهب الجليل (٥/ ٩١)، التاج والإكليل (٥/ ٩٠)، مغني المحتاج (٢/ ١٩٣)، نهاية المحتاج (٤/ ٤٢٣)، الحاوي (٦/ ٤١٨)، المغني (٤/ ٣٣٦).
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ١٦).