كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الرابع معني قول الفقهاء شرط الواقف كنص الشارع - القول الثالث - ج: 16 - ص: 509

وجاء في منحة الخالق نقلًا عن الرملي: «يصح أن يكون التشبيه في وجوب العمل أيضًا من جهة أن الصرف في الوقف على اتباع شرطه؛ لأنه إنما أوصى بملكه، فهذه الشروط لابد من مراعاتها» (١).

وقال البهوتي في كشاف القناع بعد أن ذكر رأي ابن تيمية، قال: «فالصحيح أنه في وجوب العمل» (٢).

وقال ابن مفلح في المبدع: «ولأن الوقف متلقى من جهته فاتبع شرطه ونصه كنص الشارع» (٣).

وجاء في مطالب أولي النهى: «(ويرجع): - بالبناء للمفعول - عند التنازع في شيء من أمر الوقف (وجوبًا لشرط واقف) .... لأن الوقف متلقى من جهته؛ فاتبع شرطه، ونصه كنص الشارع، (ولو) كان الشرط (مباحًا)» (٤).

[القول الثالث]

أن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة، لا في وجوب العمل، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم، وبه أفتى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي البلاد السعودية في عصره.

جاء في الفروع: «قال شيخنا: ـ يعني ابن تيمية ـ قول الفقهاء نصوصه كنصوص الشارع، يعني في الفهم والدلالة، لا في وجوب العمل، مع أن

---

(١). منحة الخالق بهامش البحر الرائق (٥/ ٢٦٥).
(٢). كشاف القناع (٤/ ٢٦٣)، وانظر مطالب أولي النهى (٤/ ٣٢٠).
(٣). المبدع (٥/ ٣٣٣).
(٤). مطالب أولي النهى (٤/ ٣١٢).