كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المطلب الثاني نقص المبيع بكسر ما مأكوله في جوفه - وجه قول المالكية - ج: 6 - ص: 470

[وجه قول المالكية]

أن البائع لم يجر منه تفريط ولا تدليس، لعدم معرفته بعيبه، وكونه لا يمكنه الوقوف عليه إلا بكسره يجري مجرى البراءة من العيوب.

[الراجح]

ما ذهب إليه الجمهور، وكون البائع لا يعلم بالعيب فهذا يرفع عنه الإثم، ولكن بم يأخذ مال أخيه بغير حق، وقد باع عليه ما ليس بمتقوم، ولا يعتبر مالًا؟ والله أعلم.