كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الثاني في صيغة الوقف وما يتعلق بها من أحكام - الفصل السادس في اشتراط أن تكون الصغية خالية من التوقيت - ج: 16 - ص: 125

الفصل السادس

في اشتراط أن تكون الصيغة خالية من التوقيت

توقيت الوقف لا يمنع من صحته قياسًا على توقيت الهبة في العمرى والرقبى.

المطلق فيما يحتمل التأبيد بمنزلة المصرح بذكر التأبيد (١).

[م-١٤٩٢] اختلف الفقهاء في صيغة الوقف هل يشترط أن تكون مؤبدة، أو يجوز توقيت الوقف؟

وعلى القول باشتراط التأبيد، هل يشترط أن ينص صراحة على التأبيد، أو يكفي أن تخلو صيغة الوقف من التوقيت؟ وإليك بيان هذا الاختلاف:

[القول الأول]

التأبيد شرط لصحة الوقف، إلا أنه يكفي فيه أن تخلو صيغة الوقف من التوقيت، وهذا قول أبي يوسف من الحنفية، والمذهب عند الشافعية، والحنابلة، على خلاف بينهم فيما إذا وقت الوقف بمدة، هل يبطل الوقف، أو يصح الوقف ويلغى التوقيت؟ (٢).

---

(١). قواعد الفقه لمحمد عميم نقلًا من شرح السير الكبير للسرخسي (ص: ١٢٣).
(٢) الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٤٢)، المبسوط (١٢/ ٤١)، البحر الرائق (٥/ ٢١٤)، الهداية شرح البداية (٣/ ١٥)، الفتاوى الهندية (٢/ ٣٥٦)، روضة الطالبين (٥/ ٣٢٥)، الحاوي الكبير (٧/ ٥٢١)، مغني المحتاج (٢/ ٣٨٣)، المهذب (١/ ٤٤١)، المبدع (٥/ ٣٢٨)، الشرح الكبير على المقنع (٦/ ٢٠٦).