كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الأول - دليل من قال: له حكم الوصية - ج: 18 - ص: 426

لازمة، فلو شاركتها الثانية لمنع ذلك لزومها في حق المعطي؛ لأن ذلك يعني أنه يملك الرجوع عن بعضها بعطية أخرى، وهذا غير ممكن، والوصية يسوى بين متقدمها ومتأخرها؛ لأنها تبرع بعد الموت، فوجد دفعة واحدة.

الثاني: لا يصح الرجوع في الهبة بعد القبض؛ لأنها لازمة في حق الواهب، ولو كثرت، وإنما منع من التبرع بزيادة على الثلث لحق الورثة بخلاف الوصية، فإنه يملك الرجوع فيها؛ لأن التبرع فيها مشروط بالموت فيملك الرجوع قبله.

الثالث: أن قبولها على الفور في حال حياة المعطي وكذلك ردها، والوصايا لا حكم لقبولها، ولا ردها إلا بعد الموت.

الرابع: أن الملك يثبت في العطية من حينها بشروطها؛ من العلم، وكونها لا يصح تعليقها على شرط، والوصية بخلافه.

الخامس: أن الواهب إذا مات قبل تقبيضه الهبة المنجزة، كانت الخيرة للورثة، إن شاؤوا قبضوا، وإن شاؤوا منعوا، والوصية تلزم بالقبول بعد الموت بغير رضاهم (١).

[دليل من قال: له حكم الوصية]

[الدليل الأول]

(ح-١١١٣) ما رواه مسلم من طريق إسماعيل وهو ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب،

عن عمران بن حصين، أن رجلا أعتق ستة

---

(١). انظر المغني (٦/ ١٠١ - ١٠٢)، كشاف القناع (٤/ ٣٢٨ - ٣٢٩)، مطالب أولي النهى (٤/ ٤٢٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٤٥)، حاشية الروض المربع (٦/ ٣٦).