كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الثالث إذا خير أحدهما الآخر في مجلس العقد - المطلب الأول الخلاف في بقاء خيار الساكت - ج: 6 - ص: 167

المطلب الأول

الخلاف في بقاء خيار الساكت

[م-٤٨٥] بحثنا في المسألة السابقة: انتهاء خيار المجلس بالتخاير، وهو ما إذا وقع اختيار الفسخ أو إمضاء العقد من العاقدين، فيؤدي ذلك إلى إسقاط الخيار، وفي هذه المسألة نريد أن نبحث حكم ما لو قال أحد العاقدين للآخر: اختر، فسكت، ولم يجب بشيء، فما حكم خيار الساكت؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

الساكت لا ينقطع خياره، وهذا مذهب الشافعية (١)، والراجح عند الحنابلة (٢).

[القول الثاني]

يسقط خيار الساكت، وهو وجه ضعيف في مذهب الشافعية (٣).

[دليل من قال: الساكت لا ينقطع خياره]

قالوا: الساكت باق على خياره؛ لأنه لم يوجد منه ما يبطل خياره، ولا يبطل خياره كلام صاحبه حتى يختار هو لنفسه.

---

(١) البيان للعمراني (٥/ ٢٠)، المهذب مع المجموع (٩/ ٢٠٥)، إعانة الطالبين (٣/ ٢٧)، المهذب (١/ ٢٥٨).
(٢) قال في الإنصاف (٤/ ٣٧٣): «وأما الساكت فلا يسقط خياره قولًا واحدًا»، وانظر: المغني (٤/ ٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٦)، كشاف القناع (٣/ ٢٠٠)، مطالب أولي النهى (٣/ ٨٦)، الكافي (٢/ ٤٤).
(٣) روضة الطالبين (٣/ ٤٣٩).