كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الدليل الثالث - ونوقش هذا - ج: 10 - ص: 180

[ونوقش هذا]

الصحيح أن القول بالشفعة على وفق القياس، وقد ناقشت هذا في مبحث مستقل فأغنى ذلك عن إعادته هنا، والحمد لله.

[الدليل الرابع]

أن حق الشفعة ثبت لدفع الضرر فكان على الفور كالرد بالعيب.

[ونوقش هذا]

لا نسلم أن خيار الرد بالعيب على الفور، ولا يوجد دليل على الفورية، وعلى التسليم فهناك فرق بين خيار الرد بالعيب وحق الأخذ بالشفعة؛ لأن ما فيه عيب قد وجب رده بخلاف الأخذ بالشفعة فإنه يحتاج إلى التأمل والنظر، والله أعلم.

[دليل من قال: الشفعة على التراخي]

[الدليل الأول]

ثبت حق الشفيع في السنة الصحيحة، والحقوق الثابتة بالأدلة الصحيحة لا تسقط إلا بأدلة صحيحة مثلها، أو بإسقاط أصحابها.

[الدليل الثاني]

يحتاج الشفيع قبل الإقدام على الشفعة إلى التروي والتأمل قبل الأخذ بالشفعة، وإلزامه بالأخذ بها فورًا وإلا سقط حقه من الإضرار به، وهذا لا يجوز، والمشتري قد دخل بالعقد وهو يعلم أن المبيع شقص في شركة، وأن الشريك له الحق في الأخذ بالشفعة فكان كشرط الخيار في العقد، والله أعلم.

[الراجح]

القول بأن الشفعة على التراخي، والله أعلم.

* * *