كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المسألة الثانية موقف العلماء من بيع الدين في الجملة - المطلب الأول بيع الدين على من هو عليه بثمن حال - ج: 3 - ص: 65

المطلب الأول

بيع الدين على هو عليه بثمن حال

قسم الفقهاء الديون إلى قسمين:

ديون مستقرة: وذلك مثل ثمن المبيع، وبدل القرض، وغرامة المتلف.

وديون غير مستقرة: مثل دين الكتابة، والمهر قبل الدخول، والأجرة قبل استيفاء المنفعة، والمسلم فيه.

فأما دين الكتابة، فلأنه معرض للسقوط بعجز الكاتب، ولا يملك السيد إجبار العبد على أدائه.

وأما المهر قبل الدخول، فلأنه قد ينفسخ النكاح بسبب من جهة المرأة، فلا تستحق شيئًا.

والأجرة قبل استيفاء المنفعة: غير مستقرة؛ لأن المنفعة قد تتلف، فتسقط الأجرة.

والمسلم فيه، قد لا يستطيع تسليمه، فينفسخ العقد.

لذلك فرق الفقهاء في حكم بيع الديون، بين أن تكون الديون مستقرة، وبين أن تكون غير مستقرة، وسنعرض حكم كل واحد على حدة.

* * *