كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الرابع في أحكام المشفوع عليه - الفصل السادس إذا تغير المبيع في يد المشتري - ج: 10 - ص: 393

الفصل السادس

إذا تغير المبيع في يد المشتري

المبحث الأول

إذا تغير بزيادة

الفرع الأول

إذا تغير بزيادة لا تدوم كالزراعة

[م-١٠٧٢] إذا أخذ الشفيع الأرض من المشتري وفيها زرع للمشتري فهو محترم؛ لأن المشتري زرعه في ملكه، أشبه ما لو قام الشفيع بشراء الأرض، وفيها زرع، ولا يجبر المشتري على قلعه؛ لأنه لا يدوم، فضرره لا يبقى، ولأن المشتري زرع في ملكه، وما كان يتيقن بأن الشفيع يطلب الشفعة قبل إدراك زرعه، فلا يكون متعديًا فيما صنع، ولأن لإدراك الزرع نهاية معلومة فلو انتظر ذلك لم يبطل حق الشفيع وإن تأخر قليلًا، وإذا قلع الشفيع زرع المشتري تضرر بإبطال ملكه وضرر التأخير أخف من ضرر الإبطال، وهذا قول عامة العلماء، وحكي إجماعًا.

وقال الحنفية بهذا القول استحسانًا، وكان القياس أن يقلع الزرع؛ لأنه زرع في أرض غيره، فهو أحق بها منه، ولأن المشتري كما لا يتمكن من إبطال حق الشفيع لا يتمكن من تأخير حقه (١).

---

(١) المبسوط (١٤/ ١٣٣)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٩)، روضة الطالبين (٥/ ٩٥)، المغني (٥/ ١٩٩)، القواعد لابن رجب (ص: ١٥٥).